وكالة التنمية الاجتماعية الخلية الجوارية بعين بسام

3.

النشاطات الاجتماعية الجوارية :

1.3. شبكة مرافقة : الخلايا الجوارية


تم تطوير شبكة دعم لمرافقة السكان من قبل
مديريات النشاط الاجتماعي تتشكل من 82 خلية جوارية ، أضحت الآن عملية وتغطي
كل التراب الوطني. سيصل عددها إلى 100 نهاية السداسي الأول من سنة 2006 .
وسيتضاعف هذا العدد ثلاث مرات سنة 2009.

شبكة الدعم والجوار للخلايا الجوارية (CDP) :

السنة	عدد الخلايا الجوارية		السنة	عدد الخلايا الجوارية
	خ ج (Cdp) منشأة	تراكم		خ ج (Cdp) منشأة	تراكم
1999	01	01	2003	16	50
2000	04	05	2004	12	62
2001	15	20	2005	17	79
2002	14	34	2006	31	110

تتمثل المهمة الرئيسة للخلايا الجوارية
في محاربة الحرمان والإقصاء ،وهي تنشط على مستوى الأحياء الأكثر حرمانا
بهدف المساهمة في محاربة كل أشكال العوز والإقصاء.

وقد اتضح من لجوء المواطنين إلى الخلايا الجوارية أن هذا الجهاز يشكل إجابة حقيقية للاحتياجات المعبر عنها وهذا من خلال:

عدد الأشخاص الذين مسهم، عدد الحوارات في
إطار الاستماع الاجتماعي، عدد الملفات الاجتماعية المتكفل بها، قصد التوسط
الاجتماعي لدى مصالح الدولة اللامركزية :

• استهداف الفئات المعوزة ؛
  

• تحديد السكان المحرومين ؛
  

• إحصاء احتياجاتهم العاجلة وذات الأولوية.
  

تساهم في الهيكلة والمؤازرة بين مجموع البرامج الاجتماعية للدولة. وما فتئ عددها يرتفع ، حتى أصبح الآن يغطي كامل الولايات.

تعمل الخلايا الجوارية بفريق متعدد الاختصاصات يتشكل من :

• طبيب ؛
  

• طبيب نفساني ؛
  

• أخصائي اجتماعي ؛
  

• مساعدة اجتماعية ؛
  

• سائق؛
  

• تجمع.
  

2.3. النشاط الجواري والاستماع الاجتماعي :


من خلال تدخلها في إطار برامج السياسة التضامنية للدولة تساهم الخلية الجوارية في :

• تحديد السكان المحرومين المؤهلين لمساعدة الدولة ؛
  

• تحسين الظروف البيئية الفئات المعوزة ، من خلال تحديد الحاجيات ذات الأولوية والمستعجلة بمساعدة السكان المستهدفين ؛
  

• العمل على تراجع البطالة بالمناطق المعوزة لفائدة السكان المحرومين من خلال توجيه الأشخاص بدون عمل نحو برامج الإدماج.
  

النشاط الجواري والذكاء والاستماع
الاجتماعي يرتكز خاصة على مشاركة السكان ويعتبر عاملا للاستجابة لنداءات
الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمان :

3.3. حصيلة الخلايا الجوارية :


استطاعت شبكة الخلايا الجوارية لوكالة
النشاط الاجتماعي التي نصبتها وزارة العمل والتضامن الوطني ،خلال سبع سنوات
من التواجد، من فرض نفسها كأداة ضرورية لتعميم البرامج والأجهزة التي
بادرت بها السلطات العمومية وتحديد الاحتياجات المعبر عنها من قبل
الطبقات المحرومة.

وقد عرف تطور تواجدها ارتفاعا مستمرا وملحوظا كما يبرز ذلك من الجدول الأتي بيانه :

4.

التطور الجماعي التساهمي :

تطور وزارة التضامن الوطني عبر وكالة
التنمية الاجتماعية (و ن ا) نشاطا للاستماع والجوارية الاجتماعية لمرافقة
السكان المعوزين ومساعدتهم في تقييم احتياجاتهم ذات الأولوية.

1.4. النشاط التساهمي :


تطور وزارة العمل والتضامن الوطني من خلال
وكالة التنمية الاجتماعية (ADS) برنامجا لانجاز مشاريع ذات منفعة عامة
تتطلب التضامن مع مشاركة الجماعة. يرتكز البرنامج على المسعى التالي :

• استهداف المناطق المحرومة والفئات الأكثر حرمانا من المواطنين ؛
  

• تحديد المشاريع بمشاركة السكان وممثليهم. انجاز المشاريع الصغيرة التي تستجيب للانشغالات القاعدية للسكان ؛
  

• حث المستفيدين على المساهمة المالية لضمان اهتمامهم بالمشروع.
  

برامج التنمية الجماعية التساهمية تأتي
تكميلية لمخططات التنمية البلدية وتستهدف خاصة المناطق حول المركز غير
المغطاة بالبرامج المحلية الأخرى.

2.4. مشاريع التنمية الجماعية :


تحدد شبكة الخلايا الجوارية مع الحركة
الجمعوية المشاريع التي تعتبر ذات الأولية. يتم تمويل تلك التي تراها
مختلف اللجان للولاية مؤهلة بنسبة 90 % من طرق وكالة التنمية الاجتماعية
في إطار " التنمية الجماعية التساهمية" . المشاريع الأخرى التي لا يتم
إقرارها تسجل لتمويل أخر ، سواء ذا طابع قطاعي أو بلدي.

هذه المشاريع التي استهدفتها أولا
الخلايا الجوارية بالتعاون مع المجموعات المستفيدة موزعة عبر 48 ولاية
وتستهدف كأولوية الفئات المعوزة.

عندما يمر مشروع ويقبل يتم تمويله من طرف
وكالة التضامن الاجتماعي وذلك بعد دفع مساهمة المجموعة المستفيدة ل 10 % من
التقييم الأولي (هذه المساهمة يمكن أن تكون على شكل يد عاملة أو مواد
تكون المنطقة في حاجة لها).

تم من 1999 إلى 2006 قبول 528 " مشروعا
تساهميا" و توقيع 452 اتفاقية تمويل مع المجموعات المستفيدة أي ما يعادل
61ر 85 % ) وأكثر من 75 % من المساهمات المالية جسدت وفتحت ورشاتها".

3.4. التنمية المحلية التساهمية المندمجة :


التجربة المكتسبة في إطار تنفيذ مشاريع
دعم التنمية الاجتماعية الاقتصادية بشمال شرق الجزائر ، )م د ت ا ا – ش ش
ج(، المنجزة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي مكنت من إعطاء دينامكية جديدة
لسيرورة خلق المؤسسات والمقاولة على المستوى المحلي.

يهدف هذا المشروع المندمج التصميم إلى ترسيخ صيرورة تنمية محلية مستقلة.

يرتكز على ثلاثة مكونات مترابطة :

• التنمية المحلية والدعم المؤسساتي الذي مكن من إعداد مخططات التنمية المحلية لكل واحدة من 50 بلدية معنية بهذا المشروع.
  

• 
  تنمية الهياكل القاعدية الاجتماعية الاقتصادية المحلية من خلال أكثر من
  1386 مشروع هياكل محددة على طريقة التساهمي ، حسب الاحتياجات الحقيقية
  المعبر عنها من طرف السكان المعنيين (شبكات الري، مسالك، مجاري مياه،
  قاعات علاج وغيرها) منها 440 قبلت ليتم تمويلها وتجسدت.
  

• ترقية
  النشاطات الإنتاجية من خلال تطوير نظام التمويل التساهمي المصغر من اجل
  تحسين مدا خيل السكان وخاصة النساء والفلاحين الصغار والمقاولين.
  

يدمج هذا النظام تدخل جمعيات المستفيدين، المنشطين المحليين لوكالة التنمية الاجتماعية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.

ويخص أيضا إقامة 18 مركزا للمبادرات المحلية من اجل التنمية الاقتصادية التضامنية.

وعلى كل، فان التصحيحات التي تفرضها هذه
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي كانت موضوع مجلسين توجيه موسعين بمقر ولاية
باتنة في جانفي 2006 وجانفي 2007.

4.4. مرافقة الحركة الجمعوية :


يهدف مشروع دعم الجمعيات الجزائرية للتنمية (م غ ح II) إلى تعزيز طاقات الجمعيات في مجال تنفيذ مشاريع التنمية.

يرمي البرنامج إلى مساندة خاصة الجمعيات النشطة في المجال الاجتماعي ، البيئة ، النشاط الثقافي ، الآثار ، ويهدف إلى :

• تعزيز طاقات تسيير الجمعيات ؛
  

• التفاعل بين الجمعيات المحلية والمتوسطية لاسيما لدى الشباب والنساء ؛
  

• تنظيم دورات تكوين في التسيير الإداري للجمعيات ؛
  

استفاد المشروع من ميزانية 000 000 11
مليون اورو ، 000 000 10 اورو من تمويل اللجنة الأوروبية على شكل مساعدات و
000 000 1 مساهمات المستفيدين (و ت ا) لمدة 4 سنوات.

أنجز المشروع مخططه العملي المؤقت وينكب حاليا على تكوين ما يقارب 300 جمعية حول إعداد المشاريع المؤهلة للتمويل.

وتهدف وزارة التضامن الوطني ضمن الأفاق
المسطرة وعبر إستراتيجيتها للهندسة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية إلى
تحسين ظروف الحياة للمواطنين سيما الأكثر حرمانا وإدماجهم الاجتماعي
والمهني.

5.4. ترقية المهن للاجتماعية :


مهن الخدمات للشخص، للجانب الاجتماعي،
تعني جميع النشاطات المساهمة في تحسين ظروف المواطنين بالأماكن التي يعيشون
بها تعلق الأمر بالبيت أو مقر العمل.

تطوير الخدمات للشخص لا يمثل فقط رهانا
كبيرا من اجل خلق مناصب العمل ببلادنا. بل هو أيضا موضوع مجتمع، لان هذه
الخدمات تستجيب للاحتياجات وما ينتظره كل واحد منا لتحقيقه في حياته
اليومية. قطاع الخدمات للشخص يغطي النشاطات والمهن على تنوعها مثل
الخدمات للعائلة ( روضة الأطفال ، الدعم المدرسي على سبيل المثال) والخدمات
المرتبطة بترقية الصحة ونوعية الحياة بالبيت ، خدمات الوساطة ( المساعدة
في المساعي الإدارية على وجه الخصوص) أو أيضا تلك المرتبطة بالسكن وإطار
الحياة.



ترقية النشاطات من خلال تنمية الأعمال الجوارية


يساهم البرنامج المسمى" الجزائر البيضاء"
الذي أطلقته وزارة العمل والتضامن الوطني سنة 2005 ،من خلال خلق المؤسسات
الصغيرة ، في تحسين إطار الحياة للمواطنين وإدماج الشباب العاطل بالإحياء
بالشراكة مع الجمعيات والسلطات المحلية.

"الجزائر البيضاء" يهتم خاصة ب :

انخراط سكان الأحياء المحرومة من خلال منتخبيهم وجمعياتهم ;

إدماج الشباب العاطل بإعطائهم الإمكانية لخلق نشاطهم الخاص.

منذ افتتاح الو رشات في 2005 تم إنشاء عدد
1442 مؤسسة صغيرة مسيرة من قبل عمال وأدت إلى خلق 428 14 منصب شغل في
مجال نظافة المدن والأحياء. وتم استهلاك لحد اليوم 28 .845 094 022 1 دج

شراء المواد والتجهيزات 00 .500 424 133 دج.

دخلت 98 من المؤسسات الصغيرة المنجزة، في
هذا الإطار، مجال المنافسة وتحصلت على عقود ضمن أشغال المنفعة العمومية ذات
العمالة المكثفة (ا م ع-ذ ع م) 8 منها تطورت كمؤسسات حقيقية وتحصلت على
عقود امتياز مع متعاملين عموميين (مجلس شعبي بلدي، الخ).



المصلحة العامة للحي أو " التكاتف الحضري" :


استهدفت اتفاقية الشراكة المبرمة بين
وكالة التنمية الاجتماعية (و ت ا)واللجنة الوطنية للربط للمصالح العامة
للأحياء والوكالة للتعاون الدولي المتوسطي إلى خلق في إطار تجريبي ثلاث
(03) مصالح عامة للأحياء بالمدن الكبرى (الجزائر، وهران وقسنطينة). مصلحة
عامة أخرى توجد في طور التنصيب بعين تموشنت لتعزيز الشبكة.

"المصلحة العامة للحي" هي تنظيم يحمل طابع
المواطنة ، ويشرك ممثلي الجماعات والسكان لصيانة وتحسين إطار الحياة
بالمدن والأحياء مع إدماج الشباب البطال من خلال مناصب جوارية. تهدف إلى
ثلاث غايات :

• اجتماعيا: من خلال الاهتمام بالأشخاص في مشاكل اجتماعية وبدون عمل بالحي أو المدينة المستهدفة ،
  

• اقتصاديا : من خلال خلق مناصب شغل بالمدن لفائدة السكان ،
  

• مواطن : من خلال الشراكة المنتجة بين السكان والمنتخبين المحليين ومؤجري السكنات والجمعيات،
  

يعتبر برنامج التكوين والتأطير المؤسساتي
للمشروع تجربة فريدة من نوعها ستسمح نتائجها بتثمين فعالية هكذا جهاز في
السياق الجزائري على المدى المتوسط.

الأفاق : نشر واكتساب المعرفة وإقامة شبكة لمصالح "التكاثف الحضري" على التراب الوطني.